وزارت دادگستري و وزارت دفاع ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني خواهند بود. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مرداد ماه 1331 لايحه قانوني مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران كه مشتمل بر (5) ماده است تصويب ميشود. بتاريخ بيست و دويم مهرماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
ماده 5
از لايحه قانوني مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران — مصوب 1331/07/22