وزارت فرهنگ و وزارت كشور و وزارت دفاع ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني است. بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب 30 ديماه 31 لايحه قانوني مجازات اخلالكنندگان در امتحانات مشتمل بر 5 ماده و يك تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 31/2/32 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
ماده 5
از لايحه قانوني مجازات اخلال كنندگان در امتحانات — مصوب 1332/02/31