لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 1358/5/4 مصوب 1358,05,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
صيد هر نوع ماهي و ساير آبزيان در خليج فارس و درياي خزر، مردابها، روگاهها [رودگاهها]، خليجها، مصب ها و رودخانه هاي مربوط به درياي مذكور تا مسافتي از مصب هريك از رو دخانه ها بدون اخذ پرو انه لازم از شركت سهامي شيلات ايران (شمال و جنوب) كه بعد از اين بنام شركت سهامي شيلات ايران ذكر ميشود ممنوع است. متخلفين براي بار اول علاوه بر ضبط عين مال بنفع شركت مذكور به جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي مال مكشوفه و براي دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهاي آن به حبس جنحه اي از 61 رو ز تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 1
مسافت از مصب هريك رودخانه ها توسط شركت سهامي شيلات ايران تعيين و اعلام خواهد شد.
تبصره 2
عرضه، فرو ش و نگاهداري هرنوع ماهي و ساير آبزيان مذكور در اين ماده اعم از اينكه بصورت تازه، منجمد، خشك، دو دي و يا بهر صورت ديگر عمل آوري شده باشد بدو ن اخذ پرو انه لازم از شركت سهامي شيلات ايران ممنوع و مشمول مجازات مذكور در فوق خواهد بود.
تبصره 3
حمل و نگاهداري انواع ماهي و سايرآبزيان مذكور براي مصرف شخصي حداكثر تا 10 كيلو از شمول مقررات فوق مستثني خواهد بود.
تبصره 4
شركت سهامي شيلات ايران مكلف است در صورت برائت متهم بهاي كالاي ضبط شده را براساس نرخ خريد ماهي از صيادان مجاز بپردازد و براي ماهيهاي عمل آوري شده نرخي كه در هر مورد از طرف شركت مذكور تعيين ميگردد ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 5
براي ماهيها و ساير آبزيان مشرو حه در اين ماده كه شركت شيلات ايران آنها را فاسد و يا خارج از استاندارد تشخيص دهد در صورت برائت متهم و جهي پرداخت نخواهد شد.
ماده 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاو يار همچنين عرضه، فروش، حمل و نگهداري و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع و مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق قابل تعقيب و مجازات خواهند بود و كسانيكه خاويار را بطريق مذكور تحصيل و بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران صادر نمايند بحداكثر مجازات مزبور محكوم خواهند شد.
تبصره 1 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392) منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
معافيت مقرر در تبصره ذيل ماده شش قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب 1353/12/29 شامل موارد مندرج در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 3
هر نوع آلات و ادوات صيد از قبيل تور ماهيگيري، دام، قلاب ماهيگيري، قايق كه مرتكبين صيد غيرمجاز مورد استفاده قرار داده باشند بنفع شركت سهامي شيلات ايران ضبط خواهد شد و لي در ظرف يكهفته پس از صدو ر حكم برائت و سايل مزبور بصاحب آن مسترد ميگردد.
تبصره 1
آلات و ادوات صيد از قبيل تور، انواع قايق و دام، قلاب ماهيگيري و امثال آن هرگاه متعلق به شخص ديگري غير از متهم باشد ضبط ميگردد و مالك آن نيز خسارت مال خود را بايد تحمل نمايد.
ماده 4 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
داشتن هر نوع دام - تور - آلات و ادوات صيد ماهي و آبزيان در و سايل نقليه آبي در روي آب هاي مذكور در اين قانون بدو ن اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع بوده و متخلف علاو ه بر ضبط اموال مذكور به جزاي نقدي از 16/500/000 تا 33/000/000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 5 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
هركس اعم از پيشه ور و غيره كه بدون پروانه از شركت شيلات ايران مبادرت بعرضه و يا فرو ش يا حمل و نگهداري ماهيها و ساير آبزيان اعلام شده و يا خاويار بنمايند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار علاو ه بر مجازاتهاي مفرر [مقرر] در اين قانون پرو انه كسب مرتكب ابطال خواهد گرديد.
ماده 6 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
احداث سد و كلهام صيادي در رودخانه هاي موضوع اين قانون بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع است و مرتكبين به حبس جنحه اي از شصت و يكروز تا سه ماه و يا جزاي نقدي از 16/500/000 تا 66/000/000 ريال محكوم خواهند شد.
ماده 7
قانون صيد غيرمجاز از درياي خزر مصوب سال 1346 و كليه قوانين ديگر مغاير با اين قانون ملغي ميگردد.
ماده 8
وزارتخانه هاي كشاورزي و عمران روستائي و كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون هستند. نخست وزير