هركس اعم از پيشه ور و غيره كه بدون پروانه از شركت شيلات ايران مبادرت بعرضه و يا فرو ش يا حمل و نگهداري ماهيها و ساير آبزيان اعلام شده و يا خاويار بنمايند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار علاو ه بر مجازاتهاي مفرر [مقرر] در اين قانون پرو انه كسب مرتكب ابطال خواهد گرديد.
ماده 5 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
از لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس — مصوب 1358/05/04