هر كس وسائل مخابرات كشور را از تلگراف و تلفن و دستگاه هاي فرستنده و گيرنده خبر دولتي و همچنين مراكز و سيمكشيهاي برق شهرها و قصبات را اعم از آنكه سيمكشيها متعلق بادارات دولتي و شهرداري و مجلس شورايملي و يا متعلق به كارخانههاي دولتي و غيردولتي و بنگاه هاي ملي و عمومي باشد بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومي و يا پيشرفت مقاصد سياسي تخريب كند كه از اين راه موجبات قطع ارتباط و يا تاريكي و تعطيل را فراهم سازد بحبس با كار از3 تا 10 سال محكوم ميشود و اگر در نتيجه عمليات مزبور يك يا چند نفر كشته شود جزاي مرتكب اعدام است
ماده 1
از لايحه قانوني مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق — مصوب 1331/09/03