هرگاه براﻯ تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي كيفر شديدترﻯ در قوانين جزائي كشور مقرر شده باشد مرتكب بكيفر اشد محكومخواهد شد. لايحه قانوني فوق مشتمل بر هجده ماده و يك تبصره باستناد ماده 63 قانون نظام صنفي پس از تصويب كميسيونهاﻯ دادگسترﻯ و كشور مجلس سنادر جلسه روز پنجشنبه 1351.10.28، در جلسه روز دوشنبه نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب كميسيونهاﻯ دادگستري و كشور مجلس شوراﻯ ملي رسيده است. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي
ماده 18
از لايحه قانوني مجازات متخلفين ازمقررات قانون نظام صنفي — مصوب 1351/11/09