لايحه قانوني مجازات متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي مصوب 1351,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
متخلفين از مقررات زير با توجه بنوع و درجهبندﻯ و اهميت موضوع به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از يكهزار ريال تا سي هزار ريال محكومميشوند:
1
هر فرد صنفي كه انجام كار و يا خدمتي را قبول ميكند آن را مطابق مشخصات و متناسب با درجهبندﻯ و اجرت و دستمزد دريافتي انجامندهد.
2
هر فرد صنفي نظامات صنفي اتحاديه مربوط بخود را طبق مقررات قانون نظام صنفي رعايت و اجرا نكند.
3
هر فرد صنفي كه براﻯ جلب مشترﻯ درباره محصولات، يا كالا و يا خدمات برخلاف واقع تبليغ نمايد.
ماده 2
متخلفين از مقررات زير با توجه بنوع درجهبندﻯ و اهميت موضوع به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از دو هزار ريال تا سي هزار ريال و يا بهمجازات حبس از شصت و يكروز تا ششماه محكوم ميشوند. 1 - هر فرد صنفي كه برابر بند 4 ماده 11 قانون نظام صنفي مكلف بتسليم صورتحساب ميباشد صورتحساب بخريدار ندهد. 2 - هر عمدهفروشي كه در موقع فروش و يا سپردن كالا براﻯ فروش بافراد يا واحدهاﻯ صنفي، صورتحسابي كه در آن مشخصات و قيمت كل وارزش واحد، بطور روشن درج شده باشد در روﻯ اوراق مخصوص كه از طرف اتاق اصناف تهيه و در دسترس عموم عمدهفروشان قرار ميگيرد، بهخريدار و يا تحويل گيرنده ندهد. عمدهفروشان در صورتيكه صورتحساب ندهند و يا صورتحساب را روﻯ نمونههاﻯ مصوب صادر ننمايند و يا صورتحساب ناقصي بدهند به حداكثرمجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد. 3 - هر فرد صنفي كه صورتحساب عمده فروش را، بشرح مندرج در بند 2 اين ماده، تا زماني كه كليه اجناس را بفروش نرسانيده است، در واحدصنفي محفوظ ندارد و يا از ارائه آن خوددارﻯ كند. 4 - صاحبان اماكن عمومي كه به تشخيص اتاق اصناف و تصويب كميسيون نظارت، واحدهاﻯ صنفي آنها جزو اماكن عمومي شناخته شده باشد،فهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي را كه براﻯ مشتريان عرضه مينمايد، در كارتهاﻯ مخصوصي كه از طرف اتاق اصناف در اختيار آنان گذاردهميشود، در دسترس مشتريان قرار ندهند و يا بر مبناﻯ آن صورتحساب بيشترﻯ تسليم مشتري بنمايند.
ماده 3
هر فرد صنفي كه برابر بند 3 ماده 11 قانون نظام صنفي اجرت با دستمزد خدمات را در تابلوﻯ مخصوص درج ننموده و يا در مدخل محلكسب يا حرفه نصب نكند و يا برچسب روﻯ كالاها الصاق ننمايد به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از سه هزار ريال تا سي هزار ريال محكوم ميشود.
ماده 4
هر فرد صنفي كه مشخصات و درجهبندﻯ مندرج در برچسب و يا تابلو را طورﻯ تهيه نمايد كه با مشخصات كالاها يا مصنوعات يافرآوردهها و يا درجهبندﻯ مطابقت نداشته باشد و يا قيمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و يا تابلو را زايد بر نرخ مقرر و يا بدون رعايتضوابطي كه براﻯ تعيين نرخ اعلام ميگردد تعيين نمايد به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از سه هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم ميشود.
ماده 5
هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بدون پروانه مبادرت به تأسيس واحد صنفي نمايد اتاق اصناف از كار او جلوگيرﻯ و محل كسب راتعطيل خواهد كرد. در صورتيكه در واحد صنفي مذكور ارزاق و يا ساير كالاهاﻯ مصرفي روزانه عموم عرضه شده باشد اتاق اصناف طبق مقررات قانون نظام صنفي و اصلاحيه آن اقدام و مراتب را بدادگاه اعلام ميكند. دادگاه ضمن رسيدگي علاوه بمجازات مقرر در ماده 2 اين قانون حكم به تعطيل قطعي واحد صنفي نيز خواهد داد.
ماده 6
هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه كالاها يا مصنوعات يا فرآوردههاﻯ خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات رازايد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي باطناً وجه بيشترﻯ دريافت نمايد و يا با بكار بردن موادﻯ از نوعي كهاز لحاظ كيفيت نامرغوب و پائينتر است مشخصات كالاها يا مصنوعات يا فرآوردهها يا ارزش خدمات را پائين بياورد و يا از حيث وزن يا مقداركمترتحويل مشتري بدهد و يا تمهيدﻯ بكار برد كه وجه بيشترﻯ از مشترﻯ دريافت دارد به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از سه هزار ريال تا دويست هزار ريال يابه حبس از سه ماه تا يكسال و يا بهر دو مجازات محكوم ميشود.
ماده 7
هر فرد صنفي كه كالاﻯ خود را پنهان نمايد و يا از عرضه و فروش آن خوددارﻯ كند به جزاﻯ نقدﻯ از پنجهزار ريال تا يكصد هزار ريال و يابه حبس از شصت و يكروز تا سه ماه محكوم ميشود.
ماده 8
هر عمدهفروشي كه كالاها يا مصنوعات و يا فرآوردههاﻯ خود را به قصد احتكار و يا ايجاد بازار سياه پنهان نمايد به جزاﻯ نقدﻯ از بيستهزار ريال تا دويست هزار ريال يا به حبس از ششماه تا دو سال و يا بهر دو مجازات محكوم ميشود.
ماده 9
در كليه مواردﻯ كه بموجب اين قانون مسئوليت متوجه اشخاص حقوقي باشد مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي كه دستورداده است مرتكب محسوب و كيفر مقرر درباره آنان اجراء خواهد شد.
ماده 10
افراد صنفي كه يكبار باتهام هر يك از تخلفات مندرج در مواد يك و دو و سه و چهار و شش و هفت اين قانون محكوم شده و ظرف يكسال از تاريخقطعيت حكم مجدداً مرتكب يكي از تخلفات مذكور در فوق بشوند علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت واحد صنفي يا محل كسب و يا منع از عرضهخدمات از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهند شد و همچنين عمدهفروشاني كه باتهام تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 اين قانون محكوم شده وظرف يكسال از تاريخ قطعيت حكم مجدداً مرتكب هر يك از تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 بشوند علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت محلكسب از پانزده روز تا ششماه محكوم خواهند شد و هرگاه تعداد محكوميت افراد صنفي يا عمدهفروشان بشرح فوق در يكسال از دو بار تجاوزنمايد براﻯ بار سوم علاوه بر كيفر مقرر به لغو پروانه و تعطيل واحد صنفي يا محل كسب نيز محكوم ميشوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن يكسال از تاريخ لغو پروانه موكول به تحصيل پروانه جديد با رعايت مقررات قانون مربوط خواهد بود.
تبصره
در هر مورد كه واحد صنفي يا محل كسب عمدهفروشي تعطيل ميشود كالاهاﻯ فاسد شدني موجود بصاحب آن تحويل ميشود و درصورت استنكاف كالاهاﻯ مزبور وسيله اتحاديه مربوط يا اتاق اصناف از طريق حراج بفروش ميرسد و وجوه حاصل بصاحب آن پرداخت ميگردد.
ماده 11
در كليه مواردﻯ كه دادگاهها به تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي رسيدگي مينمايند ميتوانند در صورت تقاضاﻯ متخلف جزاﻯ نقدﻯ را به تعطيل موقت محل كسب به تناسب نوع تخلف از سه روز الي سه ماه تبديل نمايند.
ماده 12
حوزه صلاحيت هر دادگاه بنا به پيشنهاد اتاق اصناف و تصويب وزارت دادگسترﻯ تعيين و آگهي خواهد شد.
ماده 13
دفاتر دادگاهها مكلفند نتيجه احكام صادر را در دفتر مخصوص ثبت نموده و يك نسخه از احكام صادر را براﻯ درج در سوابق محكوميتافراد صنفي و يا عمدهفروشان به اتحاديه مربوط اگر اتحاديه تشكيل نشده باشد به اتاق اصناف و در مورد عمدهفروشان به اتاق اصناف محل ارسالدارند.
ماده 14
در مواردﻯ كه پرونده متخلفين در مرحله پژوهشي رسيدگي ميشود دفاتر دادگاههاﻯ استان مكلفند نتيجه آراء صادر را بدادگاهصادركننده حكم بدوﻯ اعلام دارند تا در دفتر مخصوص منعكس و بر حسب مورد به اتحاديه مربوط و يا اتاق اصناف ارسال گردد.
ماده 15
شهرباني و ژاندارمرﻯ كل كشور مكلفند به تقاضاﻯ اتاق اصناف تعداد كافي مأمور انتظامي بمنظور تسريع در اجراﻯ اين قانون و اجراﻯ احكام دادگاهها در اختيار اتاق اصناف بگذارند.
ماده 16
رسيدگي به تخلفات ادارﻯ و انتظامي اعضاء هيئترئيسه و بازرسان اتاق اصناف و هيئترئيسه و هيئت مديره اتحاديههاﻯ صنفي وناظران طبق آئيننامهاﻯ خواهد بود كه بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده 17
كسانيكه پلمب و يا لاك و مهر محلهاﻯ تعطيل شده در اجراﻯ مقررات قانون نظام صنفي را بشكنند و محلهاﻯ مزبور را به نحوﻯ از انحاءبراﻯ كسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومي محكوم ميشوند.
ماده 18
هرگاه براﻯ تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي كيفر شديدترﻯ در قوانين جزائي كشور مقرر شده باشد مرتكب بكيفر اشد محكومخواهد شد. لايحه قانوني فوق مشتمل بر هجده ماده و يك تبصره باستناد ماده 63 قانون نظام صنفي پس از تصويب كميسيونهاﻯ دادگسترﻯ و كشور مجلس سنادر جلسه روز پنجشنبه 1351.10.28، در جلسه روز دوشنبه نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب كميسيونهاﻯ دادگستري و كشور مجلس شوراﻯ ملي رسيده است. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي