ماده 2

متخلفين از مقررات زير با توجه بنوع درجه‌بندﻯ و اهميت موضوع به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از دو هزار ريال تا سي هزار ريال و يا به‌مجازات حبس از شصت و يكروز تا ششماه محكوم ميشوند. 1 - هر فرد صنفي كه برابر بند 4 ماده 11 قانون نظام صنفي مكلف بتسليم صورتحساب ميباشد صورتحساب بخريدار ندهد. 2 - هر عمده‌فروشي كه در موقع فروش و يا سپردن كالا براﻯ فروش بافراد يا واحدهاﻯ صنفي، صورتحسابي كه در آن مشخصات و قيمت كل و‌ارزش واحد، بطور روشن درج شده باشد در روﻯ اوراق مخصوص كه از طرف اتاق اصناف تهيه و در دسترس عموم عمده‌فروشان قرار ميگيرد، به‌خريدار و يا تحويل گيرنده ندهد. ‌عمده‌فروشان در صورتيكه صورتحساب ندهند و يا صورتحساب را روﻯ نمونه‌هاﻯ مصوب صادر ننمايند و يا صورتحساب ناقصي بدهند به حداكثر‌مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد. 3 - هر فرد صنفي كه صورتحساب عمده فروش را، بشرح مندرج در بند 2 اين ماده، تا زماني كه كليه اجناس را بفروش نرسانيده است، در واحد‌صنفي محفوظ ندارد و يا از ارائه آن خوددارﻯ كند. 4 - صاحبان اماكن عمومي كه به تشخيص اتاق اصناف و تصويب كميسيون نظارت، واحدهاﻯ صنفي آنها جزو اماكن عمومي شناخته شده باشد،‌فهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي را كه براﻯ مشتريان عرضه مينمايد، در كارتهاﻯ مخصوصي كه از طرف اتاق اصناف در اختيار آنان گذارده‌ميشود، در دسترس مشتريان قرار ندهند و يا بر مبناﻯ آن صورتحساب بيشترﻯ تسليم مشتري بنمايند.