ماده 6

هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه كالاها يا مصنوعات يا فرآورده‌هاﻯ خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را‌زايد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي باطناً وجه بيشترﻯ دريافت نمايد و يا با بكار بردن موادﻯ از نوعي كه‌از لحاظ كيفيت نامرغوب و پائين‌تر است مشخصات كالاها يا مصنوعات يا فرآورده‌ها يا ارزش خدمات را پائين بياورد و يا از حيث وزن يا مقداركمتر‌تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدﻯ بكار برد كه وجه بيشترﻯ از مشترﻯ دريافت دارد به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از سه هزار ريال تا دويست هزار ريال يا‌به حبس از سه ماه تا يكسال و يا بهر دو مجازات محكوم ميشود.