دولت مامور اجراي اينلايحه قانوني است. برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سيام ديماه 1331 لايحه قانوني مجازات پاسخهاي خلاف واقع مشتمل بر 3 ماده تصويب ميشود. بتاريخ 21 بهمنماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
ماده 3
از لايحه قانوني مجازات پاسخهاي خلاف واقع — مصوب 1331/11/21