بدولت اجازه داده ميشود براي كليه امور مربوط باجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در صورتي كه ضرورت ايجاب نمايد تاحدود دوميليارد ريال بعنوان قرضه ملي بمدت دو سال برگهاي وام يكصد ريالي بياسم و قابل انتقال با جائزه ساليانه صدي 6 منتشر نمايد.
تبصره 1
اوراق قرضه در چهار رديف هر رديف پانصد ميليون ريال منتشر خواهد شد و مدت انتشار هر يك از رديفها حداكثر دو ماه خواهد بود
تبصره 2
كوپنهاي بهره اوراق قرضه مربوط بهر رديف از ابتداي سال دوم در باجههاي كليه بانكها بحساب دولت قابل پرداخت است
تبصره 3
از تاريخي كه اوراق قرضه بموجب اين قانون قابل پرداخت است دارندگان آنها ميتوانند اوراق مزبور را از بابت ماليات و حقوق وعوارض و ساير ديون بدولت واگذار نمايند و مأمورين وصول مكلف بقبول اين اوراق ميباشند.
تبصره 4
وجوه پرداختي از بابت وام و جايزه آن از هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود.
تبصره 5
دولت مجاز است تا معادل يك پنجم از قرضه را بارز منتشر و در مواعد استهلاك عيناً بهمان ارز مسترد نمايد.
تبصره 6
استرداد اصل وام در انقضاي سال دوم و همچنين پرداخت جايزه ساليانه آن از محل درآمدهاي نفت صورت خواهد گرفت
تبصره 7
آئيننامه اجراي اين قانون بوسيله هيأت دولت تنظيم و بموقع اجرا گذشته خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره است در جلسه يكشنبه سيزدهم امرداد ماه يكهزار و سيصد و سي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي _ رضا حكمت لايحه قانوني مندرج در فوق كه مشتمل بريك ماده و هفت تبصره است در جلسه شنبه26 امرداد ماه 1330 بتصويب مجلس سنا رسيد . رئيس مجلس سنا – سيد حسن نقي زاده