لايحه قانوني مربوط به اجازه تحصيل اعتبار از كشورهاي متحده آمريكاي شمالي و انگلستان مصوب 1333,12,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين هزينه هاي اجراء طرحهاي عمراني و توليدي و قسمتي از احتياجات ضروري كشور تا ميزان يكصد و پنجاه ميليون دلار از كشورهاي متحده آمريكاي شمالي و تا ميزان ده ميليون ليره از دولت انگلستان تحصيل اعتبار نمايد. مبلغي كه دولت مي تواند از اعتبارهاي فوق براي تأمين احتياجات ضروري مصرف كند 75 ميليون دلار خواهد بود. نرخ بهره ده ميليون ليره از قرار 4 % در سال و نرخ 75 ميليون دلار مربوط به احتياجات ضروري از قرار 3 % در سال و 75 ميليون دلار بقيه با بهره اي به نرخ روز استقراض مشروط بر اين كه ميزان آن بالاتر از آنچه كه بانك صادرات و واردات واشنگتن در موارد مشابه با ديگران محسوب مي كند نباشد. مدت پرداخت ده ميليون ليره در ظرف پنج سال كه بعد از دو سال شروع مي شود و مدت پرداخت 75 ميليون دلار مربوط به احتياجات ضروري 35 سال و مدت پرداخت 75 ميليون دلار ديگر بر حسب نوع كار متفاوت خواهد بود. شرائط فني از قبيل طرز استهلاك و امثال آن بين دولت ايران و دولتهاي آمريكا و انگلستان تعيين خواهد گرديد.
تبصره 1
براي تأمين نظارت مجلس شوراي ملي در نحوه مصرف اعتبارات توليدي و عمراني موضوع اين لايحه دولت مكلف است فهرستي از طرح هاي عمراني و توليدي با برآورد هزينه هر يك به مجلس تقديم نمايد. مجلس مطالعه طرحهاي مزبور را از نظر كلي و غيرفني به كميسيون هاي مربوطه ارجاع و كميسيون هاي مزبور در ظرف حداكثر يك ماه نظر قطعي خود را اعلام خواهند نمود كه از همان قرار اقدام شود والا طرح هاي تسليمي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2
75 ميليون دلاري كه براي هزينه هاي ضروري اختصاص داده شده به منظور خريد قند و شكر و دارو و آهن آلات و امثال آن مي باشد و ريال حاصله از آن در حساب مخصوصي نگهداري و استفاده از آن با تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود. دولت مكلف است در صورت تحصيل اعتباري اضافه بر 32 ميليون دلار براي احتياجات ضروري هم ارز 23 ميليون دلار را به مصرف ازدياد سرمايه هاي بانكهاي كشاورزي - رهني و ساختماني و تأسيس بانك معدني و صنعتي برساند. دولت موظف است لوايح لازم براي اجراي اين امر را ظرف يك ماه تهيه و براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي نمايد.
تبصره 3
دولت مكلف است حداكثر تا آخر سال 1335 از راه تقليل مخارج و تثبيت سازمان ادارات دولتي و ازدياد درآمد بودجه كشور را متعادل نموده و برنامه اقداماتي كه براي اجراي اين هدف ضروري است در نظر گرفته گزارش آن را تا قبل از آخر سال 1333 تقديم مجلس شوراي ملي نمايد.
تبصره 4
كليه وجوه دولتي و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههايي كه به سرمايه دولت تشكيل گرديده و همچنين كليه وجوه حاصله از قرضه يا اعتبارات خارجي و بالاخره هرگونه درآمدي كه عايد دستگاههاي دولتي يا وابسته به دولت ميگردد از هر حيث كه باشد به استثناي وجوه متعلق به بانكهاي دولتي و شركت بيمه بايد در حسابهاي متعلق به خزانه داري كل و در بانك ملي ايران متمركز گردد. خزانه داري كل موظف است در آخر هر سال صورت ريز وجوه حاصله از هر نوع درآمد را و ميزان مصارف هر يك از حسابها را منتشر نمايد تا كليه دريافتها و پرداختهاي مملكتي به هر عنوان كه باشد معلوم و مشخص گردد. قوانيني كه براي مصارف يك قسمت از درآمدهاي مملكتي از مجلسين گذشته است كماكان به قوت خود باقي بوده و به هيچ وجه اين تمركز مالي مانع اجراي آن قوانين و مصرف درآمدهايي كه محل خرج آنها مشخص مي باشد نخواهد بود ليكن هرگونه مقرراتي كه مخالف تمركز وجوه و عوائد مملكتي در خزانه داري كل باشد ملغي مي گردد. قانون بالا كه مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه پنجم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 19 اسفند ماه 1333 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است.