لايحه قانوني مربوط باصلاح قانون آب و فاضل آب [فاضلاب] شهر تهران مصوب 1333,11,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ببانك ملي ايران اجازه داده ميشود علاوه بر يكهزار ميليون ريال وام موضوع تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 1328 كل كشور مصوب تير ماه 1328 تا ميزان سيصد ميليون ريال ديگر با همان شرايط وام قبلي اعتبار بدهد كه با توجه بقوانين و شرايط مربوطه بمصرف تكميل عمليات لوله كشي آب تهران و آماده ساختن آن براي بهره برداري و توزيع آب پاك برسد.
تبصره
دولت مكلف است ظرف ششماه برنامه لوله كشي آب مراكز استانها و شهرها را تهيه و براي تصويب مجلسين تسليم نمايد.
ماده 2
مسئوليت اداره كردن سازمان مستقل آب متعلق بشهرداري كه داراي شخصيت حقوقي و بر طبق موازين قانون تجارت عمل مينمايد بعهده مدير عامل فعلي سازمان آب تهران محول ميگردد كه انتصاب او طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 1328 صورت ميگيرد.
ماده 3
مسئوليت اجراء طرح هاي لوله كشي و فاضل آب [فاضلاب] تهران بعهده سازمان مستقل آب محول ميگردد كه از محل درآمد خالص آب پس از كسر استهلاك وامهاي خود و از محل ديگري كه دولت با تصويب مقامات قانون گذاري تعيين خواهد كرد بتدريج طرح هاي لازم را تنظيم و بموقع اجرا بگذارند.
تبصره
تمام شهرستانها در صورتي كه براهنمائي هاي سازمان آب تهران نيازمند باشند سازمان آب تهران از راهنمائي هاي لازم مضايقه و امساك نخواهد كرد.
ماده 4
وزارت كشور مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني خاصي بمنظور جلوگيري از دخالت هاي غير مجاز درتأسيسات آب شهرها و كيفر بزههاي بهداشتي تنظيم و با موافقت وزارت دادگستري و وزارت بهداري بمقامات قانون گذاري تقديم نمايد و پس از تصويب در كميسيونهاي دادگستري و بهداري مجلسين بطور آزمايش قابل اجرا خواهد بود.
ماده 5
كليه لوازم و مصالح مورد نياز لوله كشي و فاضل آب [فاضلاب] شهرها از هر قبيل طبق تشخيص وزارت كشور از كليه حقوق گمركي و كليه عوارض معاف خواهد بود.
ماده 6
هر گونه تصميم يا اقدامي از طرف هر يك از دستگاههاي دولتي و ملي كه ارتباط با آب و فاضل آب [فاضلاب] تهران داشته باشد مستلزم جلب نظر قبلي سازمان آب خواهد بود.
ماده 7
دولت مكلف است ظرف سه ماه لايحه لازم براي رفع نواقص لوله كشي شهرهائي كه لوله كشي آن شروع شده است تهيه و بمجلسين تقديم نمايد. اينقانون كه مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره است در جلسه يكشنبه دوازدهم ديماه يكهزار و سيصد و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه دوشنبه 25 بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا – ابراهيم حكيمي