لايحه قانوني مربوط بالحاق يك تبصره بماده 370 قانون امور حسبي و يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات مصوب 1335,07,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - دو تبصره زير بماده 370 قانون امور حسبي و ماده 56 قانون تسريع محاكمات مصوب تيرماه سال 1309 الحاق ميگردد: الف - تبصره ماده 370 قانون امور حسبي:
1
چنانچه دين يا مال يا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گيرد در صورتي كه بهاي آن زايد از مبلغ 50 هزار ريال نبوده خواستن تصديق انحصار وراثت از طرف متصرف يا مديون ضرورتي ندارد و در اين مورد مطالبه كنندگان مال يا دين ميتوانند استشهادي كه مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف يا مديون اگر وجود مال يا سند يا دين را منكر نباشند بايد آنچه را كه مورد مطالبه واقع شده است به آنان تسليم و تأديه كند.
2
در موردي كه سهم الارث هر يك از ورثه از مجموع تركه مورث بيشتر از معادل مبلغ 50 هزار ريال نباشد تسليم تصديق انحصار وراثت يا رونوشت گواهي شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمي الزامي نبوده و ورثه ميتوانند استشهادي كه وراثت و انحصار آنها را محرز نمايد و در سهم الارث هم توافق داشته باشند تسليم كنند تا ملك غيرمنقول كه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد يا مورد معامله قرار گيرد.
3
ميزان بهاي تركه مذكور در ماده 364 قانون امور حسبي از مبلغ يك هزار ريال به 50 هزار ريال مقرر ميشود. ب - تبصره ماده 56 قانون تسريع محاكمات هرگاه از طرف محكوم عليه يا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بدفتر دادگاه صالحه تسليم گردد تا زماني كه از دادگاه حكم برد اعسار او صادر نشده است مصون از توقيف بوده ولي در صورتي كه حكم بدوي برد اعسار داده شود رئيس اجرا بتقاضاي محكوم له يا متعهد له محكوم عليه يا متعهد را تا تعيين تكليف نهائي دعوي بازداشت مينمايد دادخواست اعسار بايد بهزينه طرف دعوي اعسار بوسيله درج در جرايد آگهي شود و چنانچه خوانده هزينه را نپرداخت مراتب بهزينه دولت آگهي خواهد شد و اگر ادعاي مدعي اعسار پذيرفته نشده و دعوي منتهي بصدور حكم رد اعسار گرديد دادگاه بايد آن را جزو خسارات منظور مورد رأي قرار دهد. ج - هر يك از مقررات قوانين تصديق انحصار وراثت - امور حسبي - تسريع محاكمات - آئين دادرسي مدني و قوانين ديگر كه مخالف با مقررات مذكور در اين ماده باشد در آنقسمتي را كه مغايرت دارد ملغي است. بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري پس از تصويب كميسيون هاي مشترك دادگستري مجلسين لايحه قانوني مربوط به الحاق يك تبصره بماده 370 قانون امور حسبي و يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات كه در جلسه 5 شنبه مورخ نوزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است موقتاً قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده