لايحه قانوني مربوط بتأسيس اطاقهاي بازرگاني مصوب 1333,10,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - بمنظور تمركز دادن افكار بازرگانان كشور و همكاري آنان با يكديگر و انجام وظايفي كه در اين قانون مقرر است در تهران وشهرستانهائي كه اهميت بازرگاني دارند اطاق هاي بازرگاني تأسيس ميشود. ماده دوم - اطاقهاي بازرگاني كه بر طبق ماده يك تأسيس ميشود كليه نظريات خود را نسبت باوضاع اقتصادي آن حوزه بوزارت اقتصاد ملي ورونوشتي هم باطاق بازرگاني تهران خواهند فرستاد. ماده سوم - دفتر امور اطاقهاي بازرگاني از طرف وزارت اقتصاد ملي در طهران تأسيس خواهد شد. سازمان و وظايف اين دفتر بموجب آئيننامهاي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معين ميشود. ماده چهارم - عده اعضاء اطاق بازرگاني تهران سي نفر و در شهرستان ها بر حسب اهميت محل از هفت تا پانزده نفر خواهد بود. ماده پنجم - دوره انتخابيه اطاقهاي بازرگاني سه سال و عضويت آن افتخاري است. ماده ششم - بازرگاناني كه بر حسب مقررات ماده 9 حق شركت در انتخابات را دارند اعضاء اطاق را از بين بازرگاناني كه موافق ماده دهم واجد شرايط انتخاب شدن ميباشند براي مخفي جمعي و با كثريت نسبي انتخاب مينمايند. ماده هفتم - وزير يا نماينده وزارت اقتصاد ملي حق حضور در جلسات و شركت در مذاكرات و تصميمات اطاقهاي بازرگاني را دارد. در هر جلسه كه وزير حضور داشته باشد رياست افتخاري را دارا خواهد بود. ماده هشتم - اطاقهاي بازرگاني براي كارهاي اداري خود در حدود احتياجات سازمان اداري داشته و كارمندان مورد احتياج را انتخاب خواهد نمود. حقوق كارمندان مزبور از بودجه اطاقهاي بازرگاني پرداخته ميشود. ماده نهم - بازرگانان و شركتها و بنگاههاي بازرگاني كه نام آنها در دفتر ثبت اسامي بازرگانان حوزه انتخابيه ثبت و حائز شرايط زير باشند ميتوانند درانتخابات اطاق بازرگاني شركت نمايند: الف - قبول عضويت عمومي اطاق بازرگاني حوزه انتخابيه.
ب
اشتغال به بازرگاني در موقع انتخابات.
ج
عدم محكوميت بارتكاب جنحه و جنايت. د - عدم ورشكستگي بتقصير.
ه
- نبودن تحت قيمومت. و - اقامت در حوزه اطاق بازرگاني. ماده دهم - كساني ميتوانند بعضويت اطاق بازرگاني انتخاب شوند كه داراي شرايط زير باشند: الف - نام آنها در دفتر ثبت اسامي بازرگانان ثبت و داراي برگ عضويت عمومي اطاق بازرگاني باشند.
ب
تبعه ايران باشند.
ج
در حوزه اطاق بازرگاني مقيم باشند. د - سن كمتر از سي سال نباشد.
ه
- مدت ده سال مشغول بازرگاني بوده و در موقع انتخاب نيز اشتغال ببازرگاني داشته باشند. ماده يازدهم - روساء و مديران بانك ها و شركتها و بنگاههاي بازرگاني داخلي ميتوانند بعضويت اطاقهاي بازرگاني انتخاب شوند. ماده دوازدهم - بازرگانان متوقف در مدت توقف از حق عضويت اطاقهاي بازرگاني محروم ميباشند. ماده سيزدهم - براي انتخاب اعضاء اطاق بازرگاني در هر محل بدستور وزارت اقتصاد ملي سه ماه قبل از انقضاء مدت منتخبين قبلي انجمن بانظارت فرماندار و مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد ملي و بانك ملي و پنج نفر از معاريف بازرگانان محل تشكيل ميشود انجمن با رعايت مقررات اين قانون بوسيله آگهي مخصوص يا درج در يكي از جرايد كثيرالانتشار تاريخ شروع و ايام اخذ راي و تعداد اعضاء اطاق بازرگاني را باطلاع اعضاء عمومي اطاق بازرگاني محل خواهد رسانيد. ماده چهاردهم - پس از انقضاء مدت اخذ آراء انجمن انتخابات در ظرف مدتي كه زائد بر پنجروز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتيجه انتخابات واسامي منتخبين را اعلام خواهد داشت. ماده پانزدهم - مدت عمليات انتخابات از تاريخ آگهي تا تاريخ اعلان اسامي حائزين اكثريت از يكماه نبايد تجاوز كند. ماده شانزدهم - اعضائي كه دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اطاق بازرگاني حاضر نشوند مستعفي محسوب ميگردند. ماده هفدهم - هر يك از اعضاء اطاق بازرگاني كه بعنوان جنحه يا جنايت مورد تعقيب جزائي واقع شوند تا ختم محاكمه موقتاً از حضور درجلسات اطاق بازرگاني محروم خواهند بود. ماده هيجدهم - هر گاه بواسطه استعفاء يا بمقتضاي ماده 16 و 17 در اعضاي اطاق بازرگاني كسري پيدا شود از منتخبين بعد از عده اوليه بترتيب اكثريت نسبي دعوت خواهند شد و مدت عضويت آنان بقيه مدت اعضاء خارج شده خواهد بود. ماده نوزدهم - وظايف اطاقهاي بازرگاني بقرار ذيل است: 1 - تهيه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع بامور بازرگاني و صنعتي بوزارت اقتصاد ملي. 2 - اظهار نظر راجع باوضاع بازرگاني و صنعتي با ذكر وسائل اصلاح و توسعه آن و تقديم گزارشهاي جامع ساليانه راجع بجريان امور بازرگاني به وزارت اقتصاد ملي. 3 - اظهار نظر راجع باصلاحاتي كه بايد در كليه قوانين بازرگاني بعمل آيد مخصوصاً نسبت بتعرفههاي گمركي. 4 - تأسيس دفتر اطلاعات و آمار بازرگاني. 5 - تنظيم كتاب اسامي بازرگانان و مشخصات بازرگاني آنها. 6 - اشتراك مساعي با دولت در پيشرفت اقدامات اقتصادي. 7 - انجام وظايفي كه بموجب آئيننامهها يا قوانين عليحده از طرف دولت بعهده اطاقهاي بازرگاني واگذار ميشود. ماده بيستم - نظريات اطاقهاي بازرگاني مخصوصاً راجع بمسائل زير از طرف وزارت اقتصاد ملي خواسته ميشود: 1 - در باب وضع يا تغيير و اصلاحات قوانين مربوطه ببازرگاني و اقتصادي و تعديل نرخها. 2 - راجع به مسائل مربوطه ببورس و بانك و صرافي و دلالي و حقالعمل و بيمه و ترتيب دفاتر بازرگانان و دلالها. 3 - راجع به نمايشگاههاي كالا. 4 - راجع بعوارض و مالياتهاي مربوطه بامور بازرگاني. 5 - قدغن موقتي از حمل و نقل امتعه بخارجه و از خارجه بداخله و اظهار نظر در تزييد و اصلاح صادرات. 6 - اصلاح و ترقي وسائل حمل و نقل. 7 - تهيه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتي. 8 - امتيازات بازرگاني.
تبصره
وزارت اقتصاد ملي موظف است كه نظريات اطاقهاي بازرگاني را مورد توجه قرار داده در صورتي كه پيشنهادات آنها را موجه نداند در ظرف مدت يكماه مستدلا جواب بدهد و چنانچه اطاقهاي بازرگاني بجواب وزارت اقتصاد ملي قانع نشوند ميتوانند موضوع را به شوراي عالي اقتصادارجاع نمايند كه مورد رسيدگي واقع شود. ماده بيست و يكم - درآمد اطاقهاي بازرگاني از محلهاي زير خواهد بود: 1 - حقي كه اطاقهاي بازرگاني در مقابل انجام وظايف معينه با تعرفه مصوبه وزارت اقتصاد ملي اخذ مينمايند. 2 - حق كارشناسي يادآوري در مواردي كه اطاق بازرگاني كارشناس يا داور واقع شود. 3 - منافع مؤسساتي از قبيل مجله و امثال آن كه اطاق بازرگاني تأسيس نمايد. 4 - حق عضويت طبق آئيننامهاي كه بتصويب اطاق بازرگاني خواهد رسيد. 5 - عوارضي كه بنام اطاقهاي بازرگاني از بانكها و شركتها و بازرگانان گرفته ميشود و آن معادل است با صدي يك و نيم ماليات بر درآمدي كه بدولت ميدهند. ماده بيست و دوم - درآمدهاي حاصله مذكوره در ماده 21 در حساب مخصوصي بنام اطاق بازرگاني هر محل در بانك ملي ايران ريخته وطبق آئيننامهاي كه از طرف اطاق بازرگاني تهران پيشنهاد و بتصويب وزارت اقتصاد ملي خواهد رسيد بمصرف ميرسد. ماده بيست و سوم - ترتيب انتخاب هيئترئيسه و وظائف آنها و حضور و غياب اعضاء و عده جلسات و سازمان اطاق هاي بازرگاني در ضمن آئيننامه مخصوص با تصويب وزارت اقتصاد ملي تعيين خواهد شد. ماده بيست و چهارم - اطاقهاي بازرگاني ميتوانند در مسائلي كه مربوط بوظايف آنها ميشود براي كسب اطلاع مستقيماً با وزارت خانهها و ادارات دولتي رسماً مكاتبه نمايند. ماده بيست و پنجم - اطاقهاي بازرگاني طبق مقررات قانون بازرگاني شخصيت حقوقي دارند. ماده بيست و ششم - اطاقهاي بازرگاني ميتوانند در امور بازرگاني داور و يا كارشناس واقع شوند. ماده بيست و هفتم - دولت مكلف است كه در هر دوره وسائل انتخابات اطاقهاي بازرگاني را طبق آئيننامهاي كه بين وزارت اقتصاد ملي و اطاق بازرگاني تنظيم ميشود فراهم نموده و در تشكيل اطاقهاي بازرگاني تمام كشور در موعد مقرر اقدام نمايد. ماده بيست و هشتم - كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت داشته باشد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است. ماده بيست و نهم - وزارت اقتصاد ملي مأمور اجراي اينقانون است. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنرا ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئيننامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني مربوط بتأسيس اطاقهاي بازرگانن(بازرگاني) كه در تاريخ هفتم ديماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا ابراهيم حكيمي