وزارت دادگستري و وزارت دارائي مأمور اجراي اين لايحه قانوني است. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مرداد ماه 1331 لايحه قانوني مربوط بدفاتر و اوراق اداره كل ثبت كه مشتمل بر چهار ماده است تصويب ميشود. بتاريخ 21/10/331 1331]- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق]
ماده 4
از لايحه قانوني مربوط بدفاتر و اوراق اداره كل ثبت — مصوب 1331/10/21