تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط باملاك و رقبات يا بها يا عوائد متعلق بآنها بر عهده وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه است كليه اسناد ومدارك و سوابق مربوط بدعاوي مذكور در هر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد بايد در اختيار وزارتخانه يا مؤسسه دولتي كه مدارك مزبور مورد احتياج آن باشد گذارده شود.
تبصره (منسوخه 01ˏ05ˏ1353)
وزارت جنك[جنگ] مكلف است بهاي عادله اراضي را كه براي تأسيس و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و ميدانهاي تير و ساير مؤسسات نظامي مورد احتياج ارتش باشد و با موافقت مالك يا مالكين تعيين شود بپردازد و در صورت عدم توافق طرفين بهاي عادله طبق اصول كارشناسي تعيين ميشود. چنانچه در ظرف بيست روز از تاريخ اعلام كتبي وزارت جنك به مالك يا مالكين كارشناس خود را تعيين نكند و همچنين در صورتي كه بين كارشناسان منتخب طرفين توافق حاصل نگردد و يا نتواند در انتخاب كارشناس مشترك توافق نمايند كارشناس بوسيله رئيس دادگستري محل تعيين خواهد شد. بهاي اراضي مزبور بايد نقداً و يا باقساطي كه از دو سال تجاوز نكند پرداخته شود.
1
قيمت عادله اراضي در محدوده شهرها برابر با قيمت منطقهاي و در خارج از محدوده شهرها و نقاطي كه قيمت منطقهاي نداشته باشد و همچنين درمورد اعياني كه در اراضي مورد نياز موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام ميشود در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا كارشناساني كه از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضائي محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهند شد تعيين و پرداخت ميگردد. نظر كارشناس يا اكثريت كارشناسان (در صورت جمعي بودن) قطعي است. كارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجرايطرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است تعيين قيمت خواهد كرد. 2 )(منسوخه 07ˏ09ˏ1347) در صورتيكه اراضي مورد نياز بر اساس قيمت منطقهاي خريداري شود پنج درصد قيمت منطقه اضافه بمالك پرداخت خواهد شد و اگر مالك درهمان ملك ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقيمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر بدرآمد همان ملك باشد علاوهبر پنج درصد فوق پانزده درصد ديگر اضافه بر قيمت منطقهاي به مالك پرداخت خواهد گرديد. تشخيص اينكه مالك در محل ساكن يا ملك ممر منحصر اعاشه ميباشد با وزارت جنگ خواهد بود.
3
در صورتيكه طبق نظر اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند، حقوق زارعين ذينفع از قيمتملك كسر و بذويالحقوق پرداخت و بقيه بمالك داده خواهد شد.
4
در صورتيكه مالك يا مالكين اراضي و اعيان مورد نياز وزارت جنگ از مراجعه و دريافت بهاي تعيين شده و امضاي سند انتقال خودداري نمايند يااينكه نسبت بملك مورد نياز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهاي ملك را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملك توديع نموده وقبض آنرا بيكي از دفاتر اسناد رسمي جهت انجام معامله تسليم مينمايد، دفتر مزبور ملزم به تنظيم سند انتقال بنام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملك يا نماينده او بجاي فروشنده سند انتقال را امضاءِ خواهد نمود و ظرف يكماه دادستان اقدام به تخليه قطعي ملك مذكورمينمايد.
5
در صورتيكه قيمت باقساط پرداخت شود وزارت جنگ مكلف است به ازاءِ هر سال شش درصد بهره بمالك بپردازد.