در صورت وجود جهات رد هرگاه كارشناسي شخصاً آنرا اعلام نكند و در امر كارشناسي اظهارنظر نمايد متخلف محسوب و به مجازات انتظامي محكوم ميشود جهات رد همان استكه در قانون آئين دادرسي مدني مقرر است.
ماده ۱۲
از لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي — مصوب 1358/08/01