در موارديكه وزير دادگستري از دادستان انتظامي يا اعضاء دادگاه انتظامي تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي بآن را به دادستان كل كشور ارجاع مينمايد دادستان كل بوسيله مقتضي تحقيقات لازم را نموده در صورتيكه تخلف را محرز دانست پرونده را بمنظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد نمود و رأي دادگاه قطعي است.
ماده ۲۱
از لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي — مصوب 1358/08/01