كارشناسانيكه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات وابسته بدولت هستند نميتوانند در دعاوي و اموريكه مربوط بوزارتخانه ها يا اداره يا مؤسسه متبوع آنهاست بعنوان كارشناس مداخله و اظهارنظر كنند، مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته باشد يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط بآن سازمان قانوناً ملزم باظهارنظر باشد. دادگاهها و دادسراها و ادارات دادگستري و ثبت نميتوانند امر كارشناسي را بكارشناساني كه كارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت هستند رجوع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
ماده ۲۹
از لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي — مصوب 1358/08/01