وزارت كشور و وزارت دارايي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سيام دي ماه 1331 لايحه قانوني اصلاح ماده 49 قانون ثبت احوال مشتمل بر چهار ماده تصويب ميشود. به تاريخ پنجم خرداد ماه 1332 نخست وزير ـ دكترمحمد مصدق
ماده 4
از لايحه قانوني مربوط به اصلاح ماده 49 قانون ثبت احوال — مصوب 1332/03/05