ماده 11

از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه قوانين و مقرراتيكه با مواد مذكور در اين لايحه قانوني مغايرت داشته باشد لغو و بلااثر مي‌گردد. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مرداد ماه 31 لايحه قانوني مربوط بمقررات تحصيلي و استخدامي بهداران مشتمل بر 11 ماده و 4 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 18 دي‌ماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق