شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات دولتي كه مشمول قانون استخدام كشوري نيستند و يا شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند حقوق و مزاياي كليه كاركنان خود را بين حداقل و حداكثر مذكور در فوق براي سال جاري تعديل نمايند.
ماده 7
از لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت — مصوب 1358/02/04