ارقام حداكثر و حداقل هاي مندرج در اين قانون در سال 1358 معتبر است و سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است قبل از پايان هر سال حداقل ها و حداكثرهاي سال بعد را براي تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 8
از لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت — مصوب 1358/02/04