قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›لايحه قانوني مربوط به مستخدمين دولت كه بيكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده و يا ميشوند

لايحه قانوني مربوط به مستخدمين دولت كه بيكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده و يا ميشوند

در حال اجراشوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1358/02/041 ماده

لايحه قانوني مربوط به مستخدمين دولت كه بيكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده و يا ميشوند مصوب 1358,02,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

از تاريخ 1/ 2/ 1358 مقررات زير در مورد مستخدمين دولت كه بيكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده يا ميشوند و همچنين مشمول تبصره هاي 2 و 3 ماده 30 و تبصره 3 ماده 36 و تبصره هاي 2 و 3 ماده 117 قانون استخدام كشوري و يا مستخدميني كه بموجب قوانين و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مذكور استفاده كرده و يا ميكنند برقرار ميشود: 1 ـ كليه نخست وزيران، وزراء و معاونين وزارتخانه ها و استانداران و همطرازان آنها فقط تا زمانيكه عهده دار مقام مربوط ميباشند از حقوق موضوع تبصره 32 استفاده مينمايند و پس از پايان تصدي مقام مربوط و يا بازنشستگي و همچنين در مورد برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و فوت، حقوق مربوط به اين مقامات ملاك محاسبه قرار نميگيرد. 2 ـ در صورتيكه مستخدمين فوق بصورت كارمند آماده بخدمت درآمده و يا درآيند و يا بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شده يا بشوند و يا در مشاغل ديگري انجام وظيفه نمايند مبناي محاسبه حقوق آنها بشرح زير ميباشد:

الف

نخست وزيران، و زراء و همطرازان آنها معادل آخرين حقوق گروه و پايه جدول حقوق قانون استخدام كشوري.

ب

مشمول بند (ب) ماده 32 قانون حقوق پايه استحقاقي در گروه 12 قانون استخدام كشوري.

پ

معاونين وزارتخانه ها و همطرازان آنها معادل حقوق پايه استحقاقي در گروه 11 جدول حقوق قانون استخدام كشوري.

تبصره (اصلاحي 18ˏ02ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۲/۱۸

در مورد مستخدميني از قبيل قضات، اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي و غيره كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري به آنان تعلق ميگيرد و همچنين در مورد مشمولين بندهاي (ب) و (پ) اين قانون چنانچه حقوق قبل از انتصاب آنان به مقامات مذكور در اين ماده بيش از ضوابط مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين قانون باشد از آن حقوق استفاده خواهند نمود. 3 ـ كليه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند نسبت به اصلاح احكام صادره از تاريخ 1/ 2/ 1358 اقدام نمايند. نخست وزير

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹