از تاريخ 1/ 2/ 1358 مقررات زير در مورد مستخدمين دولت كه بيكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده يا ميشوند و همچنين مشمول تبصره هاي 2 و 3 ماده 30 و تبصره 3 ماده 36 و تبصره هاي 2 و 3 ماده 117 قانون استخدام كشوري و يا مستخدميني كه بموجب قوانين و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مذكور استفاده كرده و يا ميكنند برقرار ميشود: 1 ـ كليه نخست وزيران، وزراء و معاونين وزارتخانه ها و استانداران و همطرازان آنها فقط تا زمانيكه عهده دار مقام مربوط ميباشند از حقوق موضوع تبصره 32 استفاده مينمايند و پس از پايان تصدي مقام مربوط و يا بازنشستگي و همچنين در مورد برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و فوت، حقوق مربوط به اين مقامات ملاك محاسبه قرار نميگيرد. 2 ـ در صورتيكه مستخدمين فوق بصورت كارمند آماده بخدمت درآمده و يا درآيند و يا بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شده يا بشوند و يا در مشاغل ديگري انجام وظيفه نمايند مبناي محاسبه حقوق آنها بشرح زير ميباشد:
الف
نخست وزيران، و زراء و همطرازان آنها معادل آخرين حقوق گروه و پايه جدول حقوق قانون استخدام كشوري.
ب
مشمول بند (ب) ماده 32 قانون حقوق پايه استحقاقي در گروه 12 قانون استخدام كشوري.
پ
معاونين وزارتخانه ها و همطرازان آنها معادل حقوق پايه استحقاقي در گروه 11 جدول حقوق قانون استخدام كشوري.
تبصره (اصلاحي 18ˏ02ˏ1358)
در مورد مستخدميني از قبيل قضات، اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي و غيره كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري به آنان تعلق ميگيرد و همچنين در مورد مشمولين بندهاي (ب) و (پ) اين قانون چنانچه حقوق قبل از انتصاب آنان به مقامات مذكور در اين ماده بيش از ضوابط مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين قانون باشد از آن حقوق استفاده خواهند نمود. 3 ـ كليه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند نسبت به اصلاح احكام صادره از تاريخ 1/ 2/ 1358 اقدام نمايند. نخست وزير