لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانكها و موسسات و شركتهاي دولتي

لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانكها و موسسات و شركتهاي دولتي مصوب 1358,06,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بمنظور پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در و زارتخانه ها، دانشگاهها، بانكها، مؤسسات و شركتهاي دولتي بدولت اجازه داده ميشود كه در هريك از مؤسسات فوق هيئتي مركب از پنج نفر، سه نفر از كارمندان ذيصلاح مؤسسه بانتخاب وزير و دو نفر بانتخاب نخست وزير تعيين گردد كه با مراجعه به پرونده ها و سوابق كاركنان مؤسسه صورت آن عده از كاركنان را كه با ساواك منحله همكاري داشته اند و يا عدم صلاحيت آنان باثبات رسيده باشد و يا اشتهار بفساد اخلاق و نادرستي دارند و يا زائد تشخيص داده شوند تهيه و با اظهار نظر به وزير مربوط پيشنهاد نمايد. وزراء اختيار دارند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون اين عده از كاركنان را حسب مورد از خدمت منفصل و يا با ارفاق حداكثر 5 سال بازنشسته نمايند كسانيكه از خدمت منفصل ميشوند ميتوانند كليه وجوهي را كه بعنوان بازنشستگي بصندو ق دولت سپرده اند دريافت دارند.

ماده 1 (الحاقي 30ˏ11ˏ1358) الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۳۰

كليه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات وابسته بدولت جهت تجديد نظر در وضع معترضين به تصميمات كميسيون پاكسازي، هيئتي مركب از 3 تا 5 نفر از افراد ذيصلاح مؤسسه يا خارج از مؤسسه و يكي از اعضاي هيئت پنج نفري قبلي را با تعيين وزير يا رئيس مربوط مأمور تشكيل جلسه بررسي بشكايات معترضين مينمايند تا در صورتيكه در هيئت مذكور ثابت شود كه اعتراض شاكي وارد است حكم صادره لغو و طبق ماده 124 قانون استخدام كشوري با آنان رفتار گردد. رسيدگي هيئت تجديد نظر از لحاظ شكلي و مراعات قانون و آئيننامه مصوب سابق با رعايت نكات زير خواهد بود:

ماده 2 (الحاقي 30ˏ11ˏ1358) الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۳۰

مدت زمان رسيدگي براي اجراي لايحه پاكسازي از تاريخ 1358/12/27 تا ششماه ديگر تمديد ميگردد.

ماده واحده (الحاقي 12ˏ04ˏ1359) الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲

كاركنان (اعم ازكارگران و كارمندان) كليه شركتها و مؤسسات دولتي كه بموجب قانون خاص خود شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آن شركتها و مؤسسات در قانون مربوط ميباشد همچنين شهرداريها مشمول احكام مندرج در لايحه قانوني مربوط به پاكسازي مصوب 7/6/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و ملحقات و اصلاحات بعدي آن ميباشند.