بمنظور پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در و زارتخانه ها، دانشگاهها، بانكها، مؤسسات و شركتهاي دولتي بدولت اجازه داده ميشود كه در هريك از مؤسسات فوق هيئتي مركب از پنج نفر، سه نفر از كارمندان ذيصلاح مؤسسه بانتخاب وزير و دو نفر بانتخاب نخست وزير تعيين گردد كه با مراجعه به پرونده ها و سوابق كاركنان مؤسسه صورت آن عده از كاركنان را كه با ساواك منحله همكاري داشته اند و يا عدم صلاحيت آنان باثبات رسيده باشد و يا اشتهار بفساد اخلاق و نادرستي دارند و يا زائد تشخيص داده شوند تهيه و با اظهار نظر به وزير مربوط پيشنهاد نمايد. وزراء اختيار دارند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون اين عده از كاركنان را حسب مورد از خدمت منفصل و يا با ارفاق حداكثر 5 سال بازنشسته نمايند كسانيكه از خدمت منفصل ميشوند ميتوانند كليه وجوهي را كه بعنوان بازنشستگي بصندو ق دولت سپرده اند دريافت دارند.
تبصره
چنانچه بين كارمندان بازنشسته نيز افرادي يافت شوند كه مشمول توصيف فوق باشند در حكم كارمند منفصل تلقي گرديده و حقوق بازنشستگي آنها قطع ميشود و فقط محق بدريافت سپرده بازنشستگي خود خواهند بود.
تبصره 2 (الحاقي 03ˏ09ˏ1358)
هيئت هاي پنج نفري مذكور در اين ماده ميتوانند در حدود صلاحيت دادگاههاي اداري به تخلفات اداري كارمنداني كه پرونده هاي آنان به اين هيأت ها ارجاع شده، رسيدگي كرده و مجازاتهاي مقرر در قانون استخدام كشوري را نسبت به متخلفين اعمال نمايند. همچنين در موارديكه مقتضي باشد رأي به تنزل مقام يا تغيير سمت يا تغيير محل خدمت متخلفين بدهند رأي هيئت حسب مورد پس از تأييد وزير مربوط قابل اجرا است. در صورتيكه هيئت ضمن رسيدگي به طرز كار و سوابق كاركنان متوجه وقوع جرمي از ناحيه آنها بشود فوراً به مرجع قانوني صلاحيت دار اعلام خواهد كرد.
تبصره 3 (الحاقي 16ˏ01ˏ1359)
هيئتهاي پنج نفري مذكور در اين ماده ميتوانند بعنوان مجازات سابقه خدمت مستخدمين را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كنند پرداخت وجوه در ازاء بازخريد خدمت بمستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدميني كه مقررات خاص در مورد نحوه بازخريد ندارند بترتيب مذكور در تبصره هاي ذيل ماده 120 قانون استخدام كشوري و در مورد ساير مستخدمين طبق مقررات خاص خود خواهد بود. مفاد اين تبصره در مورد كارمندانيكه قبلا بموجب آراء صادره هيئتهاي پنج نفري مأمور تصفيه و پاكسازي محكوم ببازخريد ايام خدمت شدهاند نافذ ميباشد. نخست وزير