هر كس به وسيله روزنامه يا مجله و يا نشريه هيئت وزراء يا هيئت نمايندگان يكي از مجلسين يا هيئت قضات را مورد افترا و توهين قرار دهد بدون شكايت شاكي خصوصي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت و چنانچه توهين و افترا به وزير يا معاون يا يكي از نمايندگان مجلسين يا يكي از قضات يا يكي از مستخدمين دولت اعم از اداري - لشكري و اعضاء ديوان محاسبات يا افراد عادي باشد با شكايت شاكي خصوصي مورد تعقيب واقع خواهد شد چنانچه اسناد دهنده در بازپرسي نتوانست دلائل و مدارك كافي براي توجه اتهام به وزير يا معاون يا نمايندگان مجلسين يا قضات ارائه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد و در مورد ساير افراد باستناد ماده 269 مفتري مجازات خواهد شد. مادام كه متهم در مراحل بازرسي و دادگاه مورد تعقيب است روزنامه مزبور حق ندارد نسبت بمورد رسيدگي توهين و افترا مطلبي نشر دهد. گذشت شاكي خصوصي در مورد توهين به وزير يا معاون يا يكي از نمايندگان مجلسين يا مستخدمين دولت و اعضاء ديوان محاسبات و افراد عادي موجب عدم تعقيب و مجازات متهم خواهد شد.