جرم مطبوعاتي عبارتست از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه از لحاظ ارتباط با مقام يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي و يا سياسي بشخص يا اشخاص - انتقاد از روش سياسي و اداري به وسيله روزنامه - مجله يا نشريه نسبت بمسئولين و متصديان امور دولتي و اشخاص نامبرده در ماده 22 كه از لحاظ مصالح عمومي صورت ميگيرد جرم محسوب نميشود ذكر جملات توهين آميز و افترا و هتك و حيثيت و شرف يا ناموس و فحش و ناسزا بشخص و يا بستگان شخص جرم مطبوعاتي محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومي قانون جزا و اين قانون قابل تعقيب خواهد بود.