هيچ روزنامه و يا مجله اي را قبل از صدور حكم دادگاه نميتوان توقيف يا تعطيل كرد مگر در موارديكه در اينقانون ذكر شده و موارد اتهامات زير:
1
آنجا كه مضر باساس دين اسلام باشد.
2
آنجا كه هتك احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3
آنجا كه نقشه طرح حركت قشون يا ديگر از اسرار نظامي مكشوف شده باشد.
4
آنجا كه دعوت بعصيان در مقابل قواي رسمي مملكتي و موجب هيجان كلي و اختلال امنيت عمومي شده باشد.
5
آنجا كه انتشار مقالات مضر بعفت عمومي و يا اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت عمومي باشد. در موارد فوق دادستان شهرستان رأساً يا بنا بر تقاضاي فرماندار محل دستور توقيف روزنامه يا مجله و ضبط اوراق انتشاريافته را خواهد داد و در ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده امر را بدادگاه جنائي خواهد فرستاد دادگاه جنائي در جلسه فوق العاده در مدتيكه بيش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت برد يا قبول تقاضاي دادستان اعلام خواهد كرد در صورتيكه دادگاه با توقيف روزنامه يا مجله موافقت نمايد بازپرس و دادستان مكلفند در ظرف يكهفته نظر نهائي خود را نسبت باصل موضوع اعلام دارند و دادگاه بايد با تهيه مقدمات قانوني خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسيدگي نمايد.
تبصره
روزنامه هائيكه بر طبق اين ماده توقيف ميشوند نميتوانند باسامي ديگر و با همان سبك و اسلوب منتشر شوند و در صورت تخلف از اين ماده روزنامه يا مجله ايكه بجاي روزنامه توقيف شده انتشار يافته است نيز بترتيب فوق توقيف ميشود و كسانيكه روزنامه يا مجله خود را بجاي روزنامه يا مجله توقيف شده منتشر نمايند بحبس تأديبي از يكماه تا سه ماه و جريمه نقدي از پانصد تا پنجهزار ريال محكوم ميشوند و امتياز آنان نيز باطل ميگردد.