هركس بوسيله مطبوعات به وزراء يا معاونين وزارتخانهها و يا بيكي از مستخدمين دولت اعم از قضائي و اداري و لشكري و اعضاء ديوان محاسبات و نمايندگان مجلس و رؤساء و اعضاء انجمنهاي شهرداري يا ايالتي و ولايتي يا نسبت باعضاء هيئت منصفه و يا اعضاء اطاق بازرگاني و يا مقامات رسمي ديگر بسبب انجام وظايف محوله به آنان اهانت نمايد و يا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افتراء قرار دهد بحبس تأديبي از3 ماه تا يكسال و بپرداخت غرامت از يكهزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهدشد در مورد اين ماده و همچنين در مورد ماده 23 پس از شروع تعقيبات قانوني دادستان بمتهم اخطار خواهدكرد مادام كه تحت تعقيب كيفري است از نشر هرنوع مطلب مربوط باهانت و يا افتراء درباره شاكي خودداري نمايد در صورتيكه متهم باخطار دادستان ترتيب اثر ندهد دادستان ميتواند امر بتوقيف روزنامه يا مجله صادر كند. متهم نيز ميتواند از اين دستور دادستان بدادگاه شهرستان محل شكايت نمايد دادستان موظف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه بايد در ظرف 3 روز پس از وصول پرونده بشكايت رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند. چنانچه دادگاه نظر دادستان را تائيد نمايد ديگر آن روزنامه يا مجله تا زمانيكه متهم تحت تعقيب كيفري است قابل انتشار نخواهد بود. تبصره افتراء و تهمت مذكور در اين ماده بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب است در صورتيكه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نمايد از مجازات معاف است متهم بايد پس از تعقيب منتهي در ظرف ده روز مدارك و شهود خود را براي اثبات نسبتهائي كه داده است تسليم و معرفي نمايد در صورتيكه متهم دلايل اثبات اسناد خود را بدادسرا بدهد دلائل او اخذ و ضميمه پرونده شده پس از صدور قرار مقتضي بدادگاه جنائي ارسال ميگردد تا ضمن رسيدگي باتهام متهم بدلائل تقديمي او نيز رسيدگي شود.