هركس بر خلاف مواد 2 يا 10 يا 11 يا 12 و يا تبصره 1 ماده پنجم اين لايحه قانوني مبادرت بانتشار روزنامه يا مجله كند بپرداخت دو هزار تا ده هزار ريال محكوم ميشود. تبصره در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطيل و يا مجله را ميدهد و مراتب را براي تعقيب قانوني مرتكب بدادستان شهرستان اعلام خواهد نمود.