هركس بوسيله مطبوعات بوزراء يا معاونين وزارتخانهها و يا بيكي از مستخدمين دولت اعم از قضائي و اداري و لشكري و اعضاء ديوان محاسبات و نمايندگان مجلس و رؤساء و اعضاء انجمنهاي شهرداري يا ايالتي و ولايتي يا نسبت باعضاء هيئت منصفه و يا اعضاء اطاق بازرگاني و يا مقامات رسمي ديگر بسبب انجام وظائف محوله بآنان اهانت نمايد و يا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افترا قرار دهد بحبس تاديبي از 3 ماه تا يكسال و بپرداخت غرامت از يكهزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهدشد. در مورد اين ماده و ماده24 لايحه قانوني مطبوعات روزنامه و مجله بطور كلي اعم از شماره كه در آن مقاله اهانتآميز و تهمت و افتراء درج شده و شمارههاي بعدي آن بدستور دادستان شهرستان توقيف ميشود و مادام كه متهم تحت تعقيب كيفري است انتشار نخواهد يافت در صورتي كه متهم برائت حاصل نمود متضرر ميتواند بدادگاه مدني عرض حال خسارت ناشي از توقيف تقديم نمايد و دادگاه مزبور در اين مورد مكلف است خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند اين راي قطعي است و مدلول تبصره ذيل ماده 43 لايحه قانوني مطبوعات در اينمورد نيز لازمالاجراست.متهم ميتواند از دستور دادستان مبني بر بازداشت شماره هاي بعدي روزنامه (غير از شمارة كه در آن مقاله اهانت آميز و تهمت و افتراء درج شده) بدادگاه شهرستان شكايت كند . دادستان موظف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه موظف است ظرف 24 ساعت پس از وصول پرونده بشكايت رسيدگي و در صورت توجه اتهام دستور دادستان را تأييد نمايد و چنانچه دادگاه در مدت مقرر بشكايت رسيدگي نكرد تخلف محسوب و مورد تعقيب دادگاه عالي انتظامي واقع خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نمايد از مجازات معاف است متهم بايد پس از تعقيب منتهي در ظرف ده روز مدارك و شهود خود را براي اثبات نسبتهائي كه داده است تسليم و معرفي نمايد