انتخاب هيئت منصفه و ترتيب شركت اعضاء آن در رأي دادگاه بطريق ذيل خواهدبود: الف - هر دوسال يكبار در آذر ماه در تهران و مراكزي كه داراي دادگاه استان ميباشد هيئتي مركب از فرماندار رئيس دادگستري و رئيس انجمن شهر ( در صورتي كه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماينده فرهنك[فرهنگ] بدعوت فرماندار تشكيل ميشود. هيئت مزبور در تهران صورتي از دويست نفر طبقات هشت گانه ذيل:
1
علماء و دانشمندان و نويسندگان
2
وكلاي دادگستري و سردفتران
3
بازرگانان
4
دبيران و آموزگاران
5
ملاكين و كشاورزان
6
كارگران
7
اصناف و پيشهوران جزء از هر طبقه فهرستي مشتمل بر25 نفر تهيه ميكند اشخاص منظور در صورتها بايد علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرايط انتخاب شدن براي نمايندگي مجلس شوراي ملي بوده و در مقر دادگاه مقيم باشند پس از تنظيم صورتها از هر طبقه دوازده نفر بقيد قرعه براي عضويت هيئت منصفه انتخاب ميشود و فرماندار مراتب را كتباً بكليه نود وشش نفري كه براي عضويت هيئت منصفه انتخاب شدهاند ابلاغ مينمايد كه رد يا قبولي خود در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حكم قبولي است اگر يك يا چند نفر از قبول اين سمت خودداري كنند هيئت مزبور كسري هر طبقه را تا بقيد قرعه از ميان بقيه افراد همان طبقه بطريقه فوق تكميل مي نمايد سپس فرماندار آنان را بوسيله رئيس دادگاه استان بدادگاه جنائي محل معرفي ميكند رئيس دادگاه استان تا نيمه دوم همان سال صورت اعضاء هيئت منصفه را در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار اعلان نمايد براي ساير مراكز استانها عده اعضاء هيئت منصفه 48 نفر مقرر ميشود كه بهمان ترتيب مذكور در فوق (با اين تفاوت كه از هر يك از طبقات هشتگانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور ميشود) انتخاب و معرفي خواهند گشت ب ـ در مورد هر محاكمه مطبوعاتي دادگاه جنائي در جلسه علني خود با حضور دادستان استان پنج نفر از اعضاء هيئت منصفه را بسمت عضو علي البدل بقيد قرعه انتخاب مينمايد كليه اعضاء هيئت منصفه اعم از اصلي و عليالبدل كه در جلسه دادرسي شركت نمودهاند بايد از ابتداي دادرسي تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء اصلي غائب و يا قانوناً از شركت ممنوع باشند و عده اعضاء عليالبدل كه حضور يافتهاند زائد بر عده غائبين و يا معذورين باشد بميزان احتياج از اعضاء عليالبدل بقيد قرعه بجاي كسري اعضاء اصلي انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور پنج نفر از اعضاء اصلي يا عليالبدل دادگاه قابل تشكيل است