هر مقام دولتي كه براي چاپ مطلب يا مقالهاي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا مبادرت بسانسور و كنترل نشريات كند علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتي بحبس جنحهاي از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود. مفاد اين حكم شامل اعلاميههاي رسمي دولت يا وزارتخانهها نخواهد بود.