لايحه قانوني مطبوعات

لايحه قانوني مطبوعات ‌«مصوب 1358/5/25» مصوب 1358,05,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

از لحاظ اين قانون مطبوعات عبارت از نشرياتي است كه بطور منظم و در مواقع معين با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف، چاپ و منتشر‌ميشود و اخبار و اطلاعات و ديدگاهها گوناگون در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ديني و علمي و فرهنگي و هنري را به‌ آگاهي عموم‌ ميرساند و از اين راه به روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص كمك ميكند.

ماده 2

انتشار نشريه تنها به مسئوليت اشخاص حقيقي و با سرمايه ايراني آزاد است، خواه وسيله نشر افكار و آرمانهاي گروه يا جمعيت يا حزب‌ خاص باشد يا به نشر اخبار و عقايد عمومي بپردازد، متقاضي انتشار نشريه بايد واجد شرايط زير باشد:

1

تابعيت ايزان.[ايران]

2

نداشتن محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد.

3

عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير و محروم نبودن از حقوق اجتماعي.

4

دارا بودن تقواي سياسي و صلاحيت اخلاقي.

5

داشتن حداقل گواهينامه ليسانس يا صلاحيت علمي كافي به‌ تشخيص كميسيون مندرج در ماده 4 اين قانون.

تبصره

نخست‌وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني و ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت‌ مديره‌شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آنها مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين (‌به استثناي آنهائي كه بدستور رهبر انقلاب استعفاء كرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران، نمايندگان انجمنهاي شهر و شهرستان تهران، اعضاي ساواك، وابستگان نزديك رژيم ‌سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل نامبرده خدمت كرده‌اند و كسانيكه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو ‌تلويزيون يا سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشريه محرومند.

ماده 3

متقاضيان پروانه انتشار بايد تقاضانامه‌اي شامل اطلاعات زير در تهران بوزارت ارشاد ملي و در شهرستانها به اداره ارشاد ملي محل تسليم ‌كنند و در صورتيكه در شهرستان مورد نظر اداره ارشاد ملي وجود نداشته باشد تقاضانامه به اداره ارشاد ملي مركز استان مربوط داده ميشود.

1

مشخصات كامل درخواست‌ كننده.

2

مشخصات كامل مدير مسئول.

3

نام نشريه و علامت (‌آرم) آن در صورتيكه علامت داشته باشد.

4

محل اداره نشريه.

5

ترتيب انتشار نشريه (‌روزانه ـ هفتگي ـ ماهانه و غيره).

6

نوع نشريه و موضع سياسي و اصول فكري و اعتقادي آن.

7

زبان نشريه.

تبصره 1

بمتقاضي واجد شرايط پروانه انتشار داده ميشود.

تبصره 2

محل اداره نشريه مندرج در تقاضانامه از لحاظ اجراي مقررات اين قانون در حكم اقامتگاه قانوني متقاضي يا مدير مسئول است و هر‌گونه ابلاغ به محل مذكور قانوني است.

تبصره 3

احزاب و جمعيتها و مؤسساتي كه به ثبت رسيده باشند ميتوانند درخواست پروانه انتشار كنند مشروط بر اينكه مدير واجد شرايطي را‌معرفي كنند تا طبق مقررات اين قانون مسئوليتهاي قانوني را عهده‌دار گردد.

ماده 4

رسيدگي بدرخواست صدور پروانه و صلاحيت متقاضي با كميسيوني مركب از اشخاص ذيصلاح و مؤمن به انقلاب اسلامي ايران بشرح زيراست:

1

نماينده‌اي از ناشران مطبوعات.

2

نماينده نويسندگان مطبوعات.

3

يكي از مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس آن ديوان.

4

يكي از اساتيد دانشگاه تهران به انتخاب رئيس شوراي دانشگاه.

5

يكي از اساتيد حوزه علميه قم بمعرفي هيئت مدرسين اين حوزه.

6

يكي از وكلاي پايه يك دادگستري به انتخاب كانون وكلاء.

7

معاون يا مدير كل مطبوعاتي وزارت ارشاد ملي بعنوان دبير كميسيون و بدون داشتن حق رأي. كميسيون پس از رسيدگي هاي لازم نظر خود را جهت اخذ تصميم نهائي به وزير ارشاد ملي اعلام ميكند.

تبصره 1

در صورت اختلاف نظر ميان وزير ارشاد ملي و كميسيون، متقاضي ميتواند بدادگاه استان شكايت كند، رأي دادگاه استان قطعي و غير‌قابل فرجام است.

تبصره 2

ترتيب انتخاب نمايندگان ناشران و نويسندگان بموجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره 3

تا زماني كه كميسيون مقرر در اين قانون تشكيل نشده است وظايف آن بعهده كميسيون موقتي متشكل از وزير ارشاد ملي، يكي از ‌مستشاران ديوانعالي كشور به انتخاب رئيس آن ديوان، نماينده شوراي انقلاب اسلامي ايران است.

ماده 5

درخواست‌كننده پروانه شخصي را بعنوان مدير مسئول بوزارت ارشاد ملي معرفي ميكند، مدير مسئول بايد علاوه بر داشتن شرايط‌ مندرج در ماده 2 حداقل داراي صلاحيت علمي و حرفه‌اي به ‌تأييد كميسيون مقرر در ماده4 يا وزارت ‌ارشاد ملي ‌بترتيب مندرج ‌در تبصره3 ماده‌ مذكور باشد. ‌درخواست‌كننده پروانه در صورت دارا بودن شرايط فوق خود ميتواند مدير مسئول هم باشد.

تبصره

در صورتيكه نشريه علاوه بر مدير مسئول داراي سر دبير جداگانه باشد، رعايت شرايط لازم براي مسئول نشريه براي سر دبير هم‌الزامي ‌است.

ماده 6

دارندگان پروانه انتشار نشريه ميتوانند با همان نام بيش از يك نشريه انتشار دهند، مشروط بر اينكه براي هر نشريه مدير مسئول‌ جداگانه‌اي معرفي كنند.

ماده 7

وزارت ارشاد ملي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول و سردبير، با رعايت شرايط‌ مقرر در اين قانون، رسيدگيهاي لازم را انجام دهد و مراتب رد يا قبول تقاضا را اعلام كند، نسبت بدرخواستهائي كه مورد موافقت واقع ميشود وزارت ‌ارشاد ملي با رعايت تبصره 3 ماده 4 ظرف يكماه از تاريخ موافقت، پروانه انتشار نشريه را خواهد داد.

ماده 8

هر نوع تغيير و تبديل در پروانه انتشار نشريه و همچنين انتقال آن موكول بموافقت وزارت ارشاد ملي با رعايت مقررات اين قانون است.

ماده 9

در صورتيكه مدير مسئول نشريه شرايط موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 2 اين قانون را فاقد گردد يا فوت شود يا استعفاء دهد، صاحب ‌پروانه مكلف است حداكثر ظرف يكماه شخص واجد شرايط ديگري را بوزارت ارشاد ملي معرفي كند، در غير اينصورت از انتشار نشريه او جلوگيري ‌ميشود، تا زماني كه صلاحيت مدير مسئول جديد به تأييد نرسيده است صاحب پروانه عهده‌دار انجام مسئوليتهاي مدير مسئول نيز خواهد بود.

ماده 10

در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 2 اين قانون را فاقد شود به تشخيص كميسيون مقرر در‌ماده 4 و با رعايت تبصره‌هاي آن پروانه نشريه لغو ميشود.

تبصره 1

در مورد مواد 7 و 9 و 10 ذينفع ميتواند از تصميم وزارت ارشاد ملي بدادگاه استان شكايت كند. رأي دادگاه استان قطعي و غير قابل‌ فرجام است.

تبصره 2

هر گاه صاحب پروانه فوت شود با موافقت كتبي اكثريت وراث يا قائم مقام قانوني آنان پروانه بنام درخواست ‌كننده‌اي كه واجد شرايط ‌قانوني باشد بترتيب مقرر در اين قانون صادر ميشود.

تبصره 3

حق استفاده از نام نشريه متعلق به وراث است و در صورت انتقال، كسب موافقت وزارت ارشاد ملي ضروريست.

ماده 11

صاحب پروانه موظف است ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه نشريه مربوط را منتشر كند و در غير اينصورت اعتبار پروانه از بين ميرود، ‌عدم انتشار منظم نشريه در يكسال نيز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه ميشود.

تبصره 1

امتياز نامه‌هائي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه ‌صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود با اين قانون و گرفتن پروانه جديد اقدام كند، دارندگان امتيازنامه‌هائي كه در رژيم گذشته در ازاي واگذاري امتياز‌خود به دولت از آن رژيم پول گرفته‌اند بشرطي ميتوانند از مفاد اين تبصره استفاده كنند كه وجوه دريافتي مزبور را به بيت‌المال برگردانند.

تبصره 2

نام و نشاني و ساير مشخصات نشرياتي كه براي آنها پروانه صادر ميشود در دفتر مخصوصي كه از طرف وزارت ارشاد ملي تهيه و‌تنظيم ميگردد با ذكر تاريخ بترتيب ثبت خواهد شد.

ماده 12

در هر شماره بايد نام دارنده پروانه و مدير مسئول و سر دبير و نشاني اداره و چاپخانه‌اي كه نشريه در آن بچاپ ميرسد و نيز روش‌ نشريه (‌ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي و هنري) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده ‌ميباشند.

تبصره

نشريات مكلفند همه ‌ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً بوزارت ارشاد ملي اطلاع دهند.

ماده 13

هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان ‌سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد ملي بفرستد، وزارت ارشاد ملي مجاز است هر وقت لازم بداند دفاتر مالي اين مؤسسات را بازرسي كند.

ماده 14 (منسوخه 31ˏ04ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱

مديران مسئوول مطبوعات در تهران و شهرستانها مكلفند از هر شماره نشريه خود دو نسخه به كتابخانه ملي، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، دادستان شهرستان و وزارت ارشاد ملي (‌اداره مطبوعات داخلي و مركز جمع‌آوري اسناد و مدارك) بطور مرتب ارسال دارند.

ماده 15

هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع نسبت به شخص (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهد شود ذينفع حق ‌دارد پاسخ آنرا ظرف يكماه كتباً براي همان نشريه بفرستد نشريه مزبور مكلف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره‌اي كه پس‌از وصول پاسخ منتشر ميشود در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است مجاني بچاپ رساند بشرط آنكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و نيز متضمن توهين و افترا به كسي‌ نباشد، اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند حق پاسخگوئي مجدد براي معترضين باقي است، درج قسمتي از پاسخ ‌بصورتيكه آنرا ناقص يا نام مفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود، پاسخ ‌نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج شود بشرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه بدفتر آن ‌تسليم و رسيد دريافت شده باشد.

ماده 16

در صورتيكه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي ميتواند بدادستان شهرستان شكايت كند، دادستان‌ شهرستان در صورت احراز صحت شكايت شاكي جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار ميكند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود پرونده را بدادگاه جهت‌ صدور دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن از يك هفته تجاوز نخواهد كرد ارسال ميكند.

ماده 17

مسئوليت مقالات يا مطالبي كه در نشريه منتشر ميشود بعهده مدير مسئول است در صورتيكه مقالات يا مطالب مذكور مضر بمنافع ‌اشخاص بوده و منتهي بشكايت شود مدير مسئول بايد نويسنده مقاله يا مطلب را معرفي كند و پاسخگوي آن باشد مگر اينكه ثابت شود مدير مسئول ‌بتمام وظايف و مسئوليتهاي متعارف عمل كرده باشد كه در اينصورت مسئوليت متوجه كسي است كه در اين باب تقصير كرده باشد.

ماده 18

اشخاصي كه دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و يا نقشه قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ بوسيله روزنامه يا مجله‌ فاش و منتشر كنند بحبس از 1 تا 3 سال و چنانچه زمان جنگ نباشد به شش ماه تا يكسال محكوم خواهند شد.

ماده 19

هر كس بوسيله روزنامه يا مجله مردم را صريحاً به ارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور كه در قانون مجازات ‌عمومي پيش‌بيني شده است تحريص و تشويق نمايد در صورتيكه اثري بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محكوم خواهد شد و ‌در صورتيكه اثري بر آن مترتب نشود از 3 تا 6 ماه حبس جنحه‌اي يا بپرداخت مبلغ يكصد هزار ريال تا سيصد هزار ريال غرامت محكوم خواهد‌شد.

ماده 20

هر كس بوسيله مطبوعات بدين مبين اسلام و مقدسات آن يا ساير مذاهب رسمي كشور اهانت كند به شش ماه تا دو سال حبس ‌جنحه‌اي محكوم ميشود.

ماده 21

هر گاه در روزنامه يا مجله يا هر گونه نشريه ديگر مقالات با مطالب توهين‌آميز يا افترا و يا بر خلاف واقع و حقيقت، خواه بنحو انشاء يا بطور نقل نسبت بمراجع مسلم تقليد درج شود مدير روزنامه و نويسنده ‌هر دو مسئول و هر يك از 1 تا 3 سال حبس جنحه‌اي محكوم خواهند شد.

ماده 22

هر گاه در نشريه‌اي به رهبر انقلاب اسلامي ايران اهانت شود آن نشريه به تعطيل از يكماه تا شش ماه محكوم ميگردد.

تبصره

رسيدگي بجرائم موضوع مواد 19 و 20 و 21 و 22 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.

ماده 23

انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي و همچنين انتشار مذاكرات سري محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع قضائي كه‌ طبق قانون افشاء آنها مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف نشريه بمدت 1‌الي سه ماه توقيف و مرتكب به 3 تا 6 ماه حبس جنحه‌اي يا بپرداخت مبلغ دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.

ماده 24

انتشار هر نوع مطلب يا خبر مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و ‌الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين‌آميز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع ‌است، مرتكب بحبس جنحه‌اي از 3 ماه تا يكسال محكوم خواهد شد و تعقيب جرائم مزبور موكول بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت ‌استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله موقوف خواهد شد.

تبصره 1

در موارد فوق شاكي (‌اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) ميتواند خسارت مادي و معنوي ناشي از جرم را مطالبه كند.

تبصره 2

هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي باشد هر يك از ورثه ميتواند از نظر جزائي يا حقوقي اقامه دعوي كند.

ماده 25

هر كس بوسيله مطبوعات ديگري را تهديد به ‌هتك شرف يا حيثيت يا افشاء اسرار شخصي كند بحبس جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال ‌و بپرداخت جزاي نقدي از 20 هزار تا يكصد هزار ريال محكوم ميشود.

تبصره

در مورد مواد 24 و 25 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است نشريه مورد شكايات حق ندارد نسبت بمورد رسيدگي ‌مطلبي نشر دهد در صورت تخلف دادستان شهرستان ميتواند قبل از ختم تحقيقات از دادگاه جنحه تقاضا كند كه حكم توقيف نشريه را صادر كند،‌دادگاه بطور خارج از نوبت و فوق‌العاده بدون حضور نماينده دادسرا بموضوع رسيدگي نموده و حكم به توقيف سه شماره نشريه صادر ميكند و اين ‌توقيف شامل اولين شماره نشريه بعد از ابلاغ حكم ميشود، و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري ميشود.

ماده 26

هر كس در نشريه‌اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسئول يا سردبير معرفي كند يا بدون داشتن پروانه مبادرت به‌انتشار نشريه نمايد بحبس جنحه‌اي از 3 ماه تا 6 ماه محكوم م‌شود، مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئول و‌سردبيراني كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نيز ميشود.

ماده 27

هر گاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود بطوريكه براي خواننده امكان اشتباه باشد از انتشار‌نشريه جلوگيري و مرتكب بمجازات حبس جنحه‌اي از 61 روز تا 3 ماه و بجزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا سيصد هزار ريال محكوم ميشود، ‌تعقيب جرم منوط به شكايت شاكي خصوصي است.

ماده 28

پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر بنحوي كه با نشريه توقيف شده از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع ‌است و نشريه جديد بلافاصله توقيف ميگردد، مرتكب بمجازات جنحه‌اي از سه ماه تا 6 ماه محكوم ميشود.

ماده 29

هر مقام دولتي كه براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا مبادرت بسانسور و كنترل نشريات كند‌ علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتي بحبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود. ‌مفاد اين حكم شامل اعلاميه‌هاي رسمي دولت يا وزارتخانه‌ها نخواهد بود.

ماده 30

بجرائم ارتكابي بوسيله مطبوعات در دادگاه جنائي و با حضور هيئت منصفه رسيدگي ميشود.

ماده 31

انتخاب هيئت منصفه بطريق ذيل خواهد بود: ‌هر دو سال يكبار در مهر ماه جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران بدعوت وزير ارشاد ملي هيأتي با حضور رئيس دادگاههاي شهرستان و رئيس ‌انجمن شهر (‌در صورتيكه انجمن شهر نباشد شهردار) و در مراكز استانها بدعوت استاندار هيأتي مركب از رئيس انجمن شهر (در صورتيكه انجمن شهر ‌نباشد شهردار) و نماينده وزارت ارشاد ملي تشكيل ميشود، هيئت مذكور مجموعاً 14 نفر افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماع (‌روحانيون، اساتيد دانشگاهها، پزشكان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران، آموزگاران، سردفتران، اصناف، پيشه‌وران، كارگران و‌كشاورزان)، 7 نفر اصلي و 7 نفر علي‌البدل انتخاب ميكند.

ماده 32

اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: ـ داشتن لااقل سي سال سن. ‌- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر. ‌- معروفيت به امانت و صداقت و حسن شهرت.

ماده 33

پس از انتخاب اعضاء هيئت منصفه در تهران وزير ارشاد ملي و در استانها استاندار صورت اعضاء هيئت منصفه را براي رئيس كل دادگاهها ‌استان ارسال ميدارد.

ماده 34

در هر محاكمه مطبوعاتي دادگاه جنائي در جلسه مقدماتي خود با حضور دادستان يا نماينده او از 14 نفر اعضاء هيأت منصفه دعوت‌ ميكند كه در جلسات محاكمات حضور بهمرسانند در هر صورت دادگاه با حضور 7 نفر از اعضاي هيئت منصفه رسميت خواهد داشت. اعضاي ‌هيئت منصفه موظفند كه در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضور يابند.

ماده 35

هر يك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاكم حاضر نشود و يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند بحكم دادگاهي كه نسبت بموضوع رسيدگي ميكند بدو سال محروميت از عضويت هيئت منصفه محكوم ميشود.

ماده 36

موارد رد اعضاي هيئت منصفه ‌همانست كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش‌بيني شده است.

ماده 37

هر گاه در حين محاكمه اعضاي هيئت منصفه سئوالاتي داشته باشند سؤال خود را كتباً بدادگاه خواهند داد كه بوسيله رئيس دادگاه ‌مطرح گردد.

ماده 38

براي رسيدگي بجرائم مندرج در اين لايحه قانوني دادگاه جنائي با مشاركت رئيس و دو نفر دادرس و با حضور هيئت منصفه تشكيل‌ ميشود و مطابق مقررات عمومي رسيدگي ميكند و پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله اعضاي هيئت منصفه بشور پرداخته درباره دو مطلب ذيل: ‌الف ـ آيا متهم بزهكار است؟

ب

در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ ‌تصميم ميگيرند و رأي اكثريت هيئت منصفه را كتباً بدادگاه اعلام مينمايند و سپس دادگاه بر اساس تصميم مذكور رأي صادر ميكند، در صورتيكه ‌تصميم مبني ‌بر بزهكاري باشد تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميم ‌گيري درباره ساير جهات قانوني ‌اتهام با دادگاه ميباشد. ‌هر گاه رأي دادگاه بر مجرميت باشد در حدود مقررات قانوني قابل فرجام است و در صورتيكه مبني بر برائت باشد غيرقابل فرجام ميباشد.