براي رسيدگي بجرائم مندرج در اين لايحه قانوني دادگاه جنائي با مشاركت رئيس و دو نفر دادرس و با حضور هيئت منصفه تشكيل ميشود و مطابق مقررات عمومي رسيدگي ميكند و پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله اعضاي هيئت منصفه بشور پرداخته درباره دو مطلب ذيل: الف ـ آيا متهم بزهكار است؟
ب
در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ تصميم ميگيرند و رأي اكثريت هيئت منصفه را كتباً بدادگاه اعلام مينمايند و سپس دادگاه بر اساس تصميم مذكور رأي صادر ميكند، در صورتيكه تصميم مبني بر بزهكاري باشد تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميم گيري درباره ساير جهات قانوني اتهام با دادگاه ميباشد. هر گاه رأي دادگاه بر مجرميت باشد در حدود مقررات قانوني قابل فرجام است و در صورتيكه مبني بر برائت باشد غيرقابل فرجام ميباشد.