چنانچه بر شورايعالي معادن ثابت شود دارنده پروانه استخراج يا بهره بردار بشرايط و مدت مندرج در آئين نامه استخراج عمل ننموده وزارت اقتصاد ملي مي تواند پروانه مزبور را لغو نموده و طبق ماده 10 عمل نمايد و دارنده پروانه استخراج يا بهره بردارد [بهره بردار] در صورت ابطال پروانه يا قرارداد حق مطالبه خسارت از لحاظ ابطال پروانه يا قرارداد را ندارد.