بهره بردار موظف است علاوه بر بهره مالكانه و يا حق الارض خسارات وارده بملك را از هر جهت بر طبق رأي محاكم صالحه بمالك بپردازد.
تبصره 1
خسارات ناشيه از عمليات اكتشافي نيز مشمول همين ماده است.
تبصره 2
در اراضي دولتي و يا بلاصاحب خسارات ناشيه مندرج در اين ماده بدولت تعلق مي گيرد.