مالك هر ملكي بايد زمين ها و مستحدثاتي را كه از نظر بهره برداري براي ساختمان فني و غيرفني و احداث جاده و دكوبل و سيمهاي نقاله و غيره مورد احتياج باشد بميزان عادلانه در مقابل دريافت اجاره بها يا قيمت آن به بهره بردار واگذار و منتقل نمايد. چنانچه در مساحت اراضي و مستحدثاتي كه مورد احتياج بهره بردار است و يا اينكه بايستي رقبات مزبور باجاره يا بمالكيت باو واگذار شود اختلافي روي دهد بهره بردار بايد بشوراي عالي معادن مراجعه كند و رأي شوراي مذكور از حيث ضروري بودن اراضي و مستحدثات با ذكر مساحت و تعيين مشخصات براي استخراج و همچنين از حيث اينكه ملك مزبور بايد باجاره داده شود يا بملكيت بهره بردار درآيد براي طرفين قطعي و لازم الاجرا است. هرگاه از حيث بها يا ميزان اجاره بهاي اراضي و مستحدثات در آن اختلاف حاصل شود دادگاه شهرستان محل بتقاضاي استخراج كننده در ظرف سي روز از تاريخ تقاضا دستور تصرف اراضي مورد تقاضا را بشرط پرداخت يا تعهد پرداخت بها يا اجاره بهاي تعيين شده بنفع استخراج كننده صادر خواهد كرد. مالك زمين ميتواند براي تعيين قطعي ميزان اجاره بها يا بهاي اراضي و مستحدثات خود از طريق داوري طبق آئين دادرسي مدني به دادگاه شهرستان محل مراجعه نمايد هيئت داوري در ظرف دو ماه از تاريخ رجوع و خارج از نوبت قيمت عادله اجاره بها يا بهاي زمين ها و مستحدثات را در نظر گرفته رأي صادر ميكند. مقصود اجاره بهاي عادلانه يا قيمت عادله زمين وجهي است معادل اجاره بهاي املاك مشابه يا بهاي زمين هائيكه در مجاورت زمينهاي مورد نياز بهره بردار مي باشد و منظوري كه بهره بردار از خريد يا اجاره دارد مطلقاً در نظر گرفته نميشود.
تبصره 1
كاشف و يا بهره بردار مجاز نيستند بقنوات دائر آسيب برسانند.
تبصره 2
سازمانها و شركتهاي معدني دولتي مشمول اين ماده ميباشند.