كليه امور مربوط بمعادن از قبيل راهنمائي براي اكتشاف و نظارت در استخراج و بهره برداري و وصول درآمد معادن و بطور كلي امور مربوط باجراي اين قانون در وزارت اقتصاد ملي متمركز ميشود و معادني كه سازمانها و شركتهاي دولتي از آن بهره برداري مي نمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.