سازمانها و شركتهاي معدني دولتي مجاز خواهند بود با موافقت شوراي عالي معادن و تصويب هيئت دولت:
الف
بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض راه و شهرداري آنچه جهت عمليات اكتشافي يا استخراجي و بهره برداري خود لازم بداند از خارج وارد كنند.
ب
بدون پرداخت بهره مالكانه و حقوق دولت مصالح ساختماني مورد نياز خود را از زمين هاي بائر و دولتي استخراج نمايند.
ج
جهت عمليات صنعتي معادن مجاناً و بلاعوض از اراضي دولت استفاده نمايند.
تبصره
محصولات و مصنوعات داخلي بر اجناس مشابه خارجي تقدم دارند.