ماده 27

از لايحه قانوني معادن — مصوب 1331/10/03

وزارت اقتصاد ملي و وزارت دادگستري و دارائي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مردادماه 1331 لايحه قانوني معادن مشتمل بر 27 ماده و (16) تبصره تصويب ميشود. بتاريخ سوم ديماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق