حقوق دولتي و بهره مالكانه و حق الارض از معادنيكه پروانه بهره برداري آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده بموجب مقررات اينقانون بايد پرداخت نمود و نسبت بقراردادهائيكه قبل از تصويب اينقانون منعقد شده است مادام كه بقوت خود باقي است طبق شرايط همان قراردادها عمل خواهد شد.
تبصره (منسوخه 29ˏ11ˏ1358)
شركتها و مؤسسات دولتي كه سهام آنها كلا به دولت تعلق دارد از پرداخت حقوق دولتي معادن طبق يك و دو و پرداخت بهره مالكانه و يا حق الارض معادن و اقع در اراضي دولتي فقط تا آخر سال 1358معاف ميباشند.