دولت ميتواند از نظر مصالح عمومي كشور در موارد ضروري و بر حسب احتياج بهره برداري بعضي از معادن را بخود اختصاص دهد در اينصورت حقوق كسانيكه بر طبق اينقانون حقي براي آنها در آن معادن شناخته شده مانند بهره مالكانه و حق الارض صاحبان اراضي و حق الكشف و غيره بايد رعايت شود.