وزارت صنايع و معدن مكلف است دستگاه مجهزي جهت راهنمائي و كمك به اكتشاف و بهره برداري و نقشه برداري و زمين شناسي و تعيين ذخائر معدني و نظارت بر معادن كشور ايجاد نمايد. براي انجام امور مذكور در اين ماده صدي پنجاه (50%) سهم دولت از درآمدهاي كشور حاصله از معادن كشور (به استثناء نفت) و وجوه مذكور در ماده 7 اختصاص داده ميشود كه تحت نظر وزير صنايع و معادن بمصرف برسد و مشمول مقررات محاسبات عمومي نخواهد بود.