براي هر پروانه كه بموجب اين لايحه قانوني صادر ميشود مبلغ يكهزار ريال وجه نقد در مقابل قبض رسمي حسابداري بنگاه كل داروئي ايران دريافت و بحساب مخصوص در بانك ملي جمع آوري شده و به مصرف تشكيل و تكميل آزمايشگاه كنترل دارو و مواد غذائي و مؤسسات مشابه آن از طرف وزارت بهداري خواهد رسيد
ماده 20
از لايحه قانوني مقررات امور پزشگي (پزشكي) و داروئي — مصوب 1332/03/05