ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.
تبصره 1
در موارديكه ملك محل سكونت يا ممر اعاشه مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد. تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممر اعاشه وي ميباشد با «دستگاه اجرائي» است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحه محل وقوع ملك ميباشد كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهارنظر خواهد كرد.
تبصره 2
در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستائي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهاي روستائي فاقد سند مالكيت و نيز هرگونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و ساير زحماتيكه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت ميگردد.
تبصره 3
چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يكسال قبل از اعلام تصميم «دستگاه اجرائي» محل كسب و پيشه بوده باشد.
تبصره 4
نسبت به املاك موقوفه ايكه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است بطريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره هاي 2 و 3 ماده 5 اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد شد.
تبصره 5
در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال 1317 و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يكماه نظرات خود را دقيقاً اعلام نمايد. دستمزد كارشناسان طبق آئيننامه دستمزد كارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت ميباشد. نصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه بعهده مالك ميباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر ميگردد.