در موارديكه «دستگاه اجرائي» مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق بخود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط ، به مالكين واگذار مينمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض بعهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون ميباشد.
ماده 6
از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت — مصوب 1358/11/17